في خطوة تعكس تصعيدًا غير مسبوق، قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم اللجوء إلى أحد أبرز الأسماء في القانون الرياضي، المحامي الإسباني خوان دي ديوس كريسبو، لقيادة معركته أمام محكمة التحكيم الرياضي، في قضية باتت تهدد مصير لقب كأس الأمم الأفريقية بأكمله.
وتقدمت السنغال رسميًا باستئناف أمام كاس، طعنًا في قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي منحت المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة، في حكم أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية.






وفي حديث لصحيفة "آس" الإسبانية، لم يُخفِ المحامي الإسباني خوان دي ديوس كريسبو دهشته من تطورات القضية، معتبرًا أن ما حدث يتجاوز حدود التناقض ليصل إلى "الظلم الصريح".


وأكد أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" باطل بسبب "بعض الأخطاء الإجرائية التي شابت القرار"، وأنهم سيفاجئون الجميع خلال المرحلة المقبلة، في إشارة واضحة إلى ثقته الكبيرة في قلب الطاولة أمام محكمة التحكيم الرياضي.


تناقض أم عبث قانوني؟
وأوضح أن الغرابة تكمن في أن "الكاف" أصدر في البداية قرارًا لصالح السنغال، قبل أن ينقلب عليه تمامًا في مرحلة لاحقة ويمنح الأفضلية للمغرب، وهو ما وصفه بأنه أمر يثير الريبة، رغم استقلال الهيئات المختلفة داخل الاتحاد.
وأضاف المحامي الإسباني أن التباين في القرارات قد يكون مفهومًا في حالات العقوبات أو الغرامات، لكنه يصبح غير منطقي عندما يتعلق بأمر جوهري مثل تحديد الفائز بالمباراة، سواء داخل الملعب أو وفقًا للنصوص القانونية.
وعن الأسس التي سيعتمد عليها فريق الدفاع، كشف كريسبو أن الاتحاد السنغالي لم يتسلم بعد حيثيات القرار، وهو ما وصفه بالأمر "غير المعتاد"، مشيرًا إلى أنهم بانتظار الحصول عليها خلال أيام لبدء إعداد مذكرة الاستئناف بشكل كامل. وفضّل في الوقت ذاته التحفظ على تفاصيل الاستراتيجية القانونية، مؤكدًا أن كل شيء سيوضع أمام محكمة التحكيم الرياضي في الوقت المناسب.


قواعد اللعبة لا تُكسر
وشدد على أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف لا يعاني فقط من التناقض، بل يفتقد للشرعية القانونية، لأنه تجاهل – بحسب وصفه – التسلسل الطبيعي لقواعد اللعبة. وضرب أمثلة مباشرة بقوانين كرة القدم، مؤكدًا أن بعض الثوابت لا يمكن تغييرها، مثل عدد اللاعبين أو أبعاد المرمى أو سلطة الحكم في بدء وإنهاء المباراة.
وأوضح أن جوهر القضية لا يتعلق بتفاصيل فردية، مثل بقاء لاعب داخل الملعب، بل يستند إلى نقطة أساسية: الحكم أعلن نهاية المباراة بفوز السنغال. وأشار إلى أن الحكم تعامل مع توقفين مختلفين خلال اللقاء، وقرر استئناف اللعب ثم إنهائه بشكل رسمي، ما يجعل النتيجة – من وجهة نظره – محسومة وفقًا لقواعد اللعبة.
وعن فرص الفوز بالقضية، أبدى كريسبو تفاؤلًا واضحًا، منتقدًا في الوقت ذاته آراء بعض المحللين القانونيين الذين قللوا من حظوظ السنغال، مؤكدًا أن فريقه يمتلك “فرصة قوية جدًا” لقلب القرار.


أوراق سرية.. وسوابق مخفية
وفيما يتعلق بالسوابق القانونية التي قد تدعم موقفه، فضّل المحامي الإسباني عدم الكشف عنها في الوقت الحالي، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ثبات قواعد اللعبة يمثل أحد أهم عناصر القوة في القضية.
وشبّه كريسبو المعركة القانونية المرتقبة بلعبة شطرنج معقدة، تعتمد بالدرجة الأولى على المعرفة والتخطيط، وليس الحظ، في إشارة إلى طبيعة المواجهة المرتقبة داخل أروقة كاس.
أما عن مدة الفصل في القضية، فأكد أن السرعة تمثل عنصرًا حاسمًا، خاصة مع احتمالية مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة صدور حكم نهائي قبل انطلاق البطولة، حفاظًا على استقرار اللاعبين وسلامة المنافسة. وكشف في الوقت نفسه أن طلب تسريع الإجراءات لم يلقَ استجابة حتى الآن من الكاف أو الاتحاد المغربي.


السيناريو الأخير.. واستقالة غامضة
وفي حال صدور حكم غير مُرضٍ، أوضح كريسبو أن هناك إمكانية للجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، لكنها تظل خطوة استثنائية ونادرًا ما تنجح، ولا تُستخدم إلا في حالات وجود أخطاء جسيمة في إجراءات محكمة التحكيم الرياضي.
واستشهد بقضية السباح الصيني سون يانج، التي شهدت إلغاء حكم سابق بسبب سلوك غير لائق من أحد القضاة، قبل إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة، مؤكدًا أن مثل هذه السيناريوهات تظل محدودة للغاية.
واختتم كريسبو حديثه بالتأكيد على صعوبة القضية وتعقيدها، مشيرًا إلى وجود تفاصيل عديدة لن يتم الكشف عنها في الوقت الحالي، بما في ذلك بعض الأخطاء الإجرائية التي شابت القرار. كما لفت إلى أن استقالة الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا، بعد سنوات طويلة في منصبه، تطرح تساؤلات إضافية حول كواليس هذه الأزمة المتصاعدة.