منذ 30 يونيو الماضي زاد ارتباك المشهد السياسي سوء بعد خروج أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الشوارع والميادين المختلفة؛ أدى ذلك إلى حدوث اشتباكات بين الأمن، سقط فيها آلاف الضحايا والمصابين، حسب تقارير رسمية وحقوقية.
طلقة البداية في مشاهد العنف الأخيرة كانت في ميدان رابعة العدوية الثامن والعشرين من يوينو الماضي. حشدت جماعة الإخوان والقوى الإسلامية مؤيدي الرئيس محمد مرسي في مليونية أطلقوا عليها "مليونية الشرعية خط أحمر"، أعلنت فيها الجماعة في نهاية فاعلياتها، مساء الجمعة، الدخول في اعتصام سلمي مفتوح، للمطالبة بالحفاظ على الشرعية الدستورية. يأتي ذلك خلال مهلة الأسبوع التي أعلنتها القوات المسلحة لدعوة القوى السياسية لإيجاد صيغة تفاهم وتواصل ومصالحة لحماية مصر وشعبها، حسب بيان للقوات المسلحة عرف إعلاميا بمهلة الأسبوع.
وبعد 4 أيام من إعلان اعتصام رابعة، أعلن مؤيدو الرئيس مرسي توسيع بقعة الاعتصام ليدخلوا في اعتصام آخر أمام جامعة القاهرة بميدان النهضة، وتحصن مؤيدو مرسي بميدان رابعة والنهضة ومع تزايد الأعداد تزايد إصرارهم وتنظيمهم رغم أنهم كانوا "يعيشون حالة من الرعب بين الحين والآخر بسبب التلويح بفض الاعتصامين بالقوة الذي يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا"، حسب جريدة الجارديان البريطانية.
في 14 أغسطس الماضي، كانت بوابة لدخول البلاد في دوائر من العنف تواجهها أجهزة الأمن بكل قوة وتوسيع بقاع التمرد على الدولة وخارطة الطريق التي فرضتها المؤسسة العسكرية. يوم مأساوي عاشته البلاد، بعد أن قامت قوات الشرطة والجيش مدعومة بالمروحيات العسكرية بالتحرك لفض اعتصامي المعارضين لعزل الرئيس مرسي في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة. تم فض اعتصام ميدان النهضة في ساعة مبكرة من الصباح، ولكن قوات الأمن المصرية لم تتمكن من فض اعتصام رابعة العدوية قبل السادسة مساء تقريبا. سقطت أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، قدرتها وزارة الصحة أكثر من ألف قتيل، ونقابة الأطباء بثلاثة آلاف، بينما تحدثت جماعة الإخوان المسلمين عن 5 آلاف قتيل.
وعلى إثر ذلك وقعت أعمال عنف في العديد من المحافظات المصرية، كان أهمها حرق 21 قسم شرطة و4 كنائس وأعلنت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة شهر وحظر التجول في عدة محافظات مصرية ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.