أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيدًا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق.
وأكد «عبد النور»، خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي نظمها جهاز حماية المنافسة، الثلاثاء، على دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة، تقوم على المنافسة العادلة، واستقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات، وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستمارات لتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد «عبد النور»، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لتوفير البيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية، لافتًا إلى أن وضع مصر في الترتيب الـ119 من إجمالى 148 دولة، في مؤشر كفاءة الأسواق.