![]() |
غز عدد المحاكمين عسكريا: نفس الرقم أعلن 3 مرات في عام ونصف.. ولا مصادر مستقلة
في الحلقة الثالثة من ملف "بوابة الشروق" عن المحاكمات العسكرية، نستعرض الجدل القائم حول عدد المحاكمين عسكرياً، وسبب رفض جهات حقوقية لمصداقية الأرقام الرسمية، كما نرصد أعداد من حوكموا عسكرياً في أهم المحطات منذ الثورة. "لا يوجد لدينا أي إحصاء كامل وموثق من مصدر مستقل لعدد المدنيين الذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية"، يقول المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، وسبق له الترافع بنفسه أمام المحاكم العسكرية. ويفسر ذلك بقوله "الأصل في العسكرية هو السرية لذلك لا يمكن الاطلاع على ملفات القضايا وأرقامها لأي شخص، بل يجب أن يطلب المحامي الموكل فقط الاطلاع على رقم وحالة قضية موكله لا غير" يشير عبد العزيز إلى أن هذا هو عكس الوضع مع القضاء العادي الذي يمكن فيه لأي محامي معرفة القضايا المتداولة أمام المحكمة ببساطة. في 5 سبتمبر 2011 أعلن اللواء عادل مرسي رئيس القضاء العسكري السابق في مؤتمر صحفي أول عدد رسمي للمدنيين الذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية، وهو 11879 شخص. في 10 مايو 2012 كرر اللواء مرسي نفس الرقم في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي. في يونيو 2013 شكل الرئيس المعزول محمد مرسي لجنة خاصة لفحص ملفات المحاكمين عسكريا، وتلقت للمرة الثالثة نفس الرقم بالضبط من القضاء العسكري. بعد أن أنهت اللجنة عملها أعلنت أن عدد من بقى في السجن هو 2165، وأنها قد أوصت بالعفو عن المدانين بتهم تخص أحداث ثورة يناير، وتم إطلاق سراحهم، بينما تم الإبقاء على المتهمين بجرائم جنائية، وعددهم 1101 شخصا. يؤكد محمود سلماني، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، على استحالة ثبات الرقم: "مجموعتنا رصدت خلال هذه الفترة الطويلة التي تمتد إلى عام ونصف مئات من الحالات في وقائع كثيرة منها سياسي ومنها جنائي، وغير معقول ألا يحدث أي تغيير بالرقم، ولو من باب احترام عقولنا" |
| الساعة الآن 7:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.