أزمة قانون التظاهر أظهرت خلافا بشأن الانتقال السياسي الآمن للبلاد

[3g-shairng]

قالت مصادر حكومية وسياسية متطابقة إن «حالة اللااتفاق حول كيفية إدارة الخيارات السياسية الصعبة فى المرحلة المقبلة مازالت تسود فى دوائر الحكم بقطاعاتها الرئيسية فى الحكومة والقطاعات الامنية-العسكرية المتوازية»، مضيفة أن «أزمة قانون التظاهر اكدت غياب التوافق حول ما يجب أن يتم عمله لتحقيق انتقال سياسى آمن للبلاد»، على حد قول أحدهم.
وقال أحد مصادر «الشروق» إن «الانتقادات التى وجهها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بدعم من آخرين محسوبين نظريا على تيار الحريات والتيار المدنى داخل الحكومة، فيما يتعلق بقانون التظاهرات، تجاوزت بكثير تعبيرات «إحنا بنحارب وأنتم لا تدعمونا»، ووصلت إلى تلميحات ببحث البعض عن مصالح شخصية على حسب استعادة الأمن، بل وتلميحات بأن من لا يستطيع اظهار الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة لا تلقى قبولا عند البعض، عليه أن «يعمل زى (محمد) البرادعى ما عمل ويريح نفسه».
المصدر نفسه أضاف أن «بعض من هذا الحديث تم بالفعل خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء، وكرر فيه وزير الداخلية التأكيد على أن القرارات فيما يتعلق بأمن الوطن الداخلى تحاسب عليها وزارة الداخلية بالذات، وهى بالتالى فى حدود المسئولية القانونية لها.. وأن أحدا لا يستطيع أن يضمن أن الإخوان لن يستغلوا أى ثغرات فى قانون التظاهر لصالحهم.. وأن أى جزء آخر من الحديث تم فى سياق الإعراب عن الأسى والاستياء والشكوى لرئيس الوزراء والنائب الأول لوزير لرئيس الوزراء ووزير الدفاع».