اهم الاخبار ليوم 28-11-بعد الظهر

[3g-shairng]

اهم الاخبار ليوم 28-11-بعد الظهر

اعلان من تمرد تقول

علق حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد، على تحديد محافظة الجيزة، نهاية شارع فيصل على طريق المنصورية، لحضور الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية، قائلا إن الأولى الآن وقف العمل بقانون التظاهر لحين تعديل بنوده، مؤكداً أن استمرار العمل به استفزاز لقطاع كبير من كتلة الشباب الثورى.

وأضاف شاهين لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تتعمد صناعة أزمة مع شباب الثورة، وأن استمرار القانون يعنى استفزاز للقوى الوطنية، وليس له معنى آخر، مشيراً إلى أن الحكومة طبقت القانون بشكل خاطئ.

صدام حول قانون التظاهر والقوي السوريه

أعلنت عدد من القوى الثورية استنكارها لإعلان مجلس الوزراء، برئاسة حازم الببلاوى، تمسكه بقانون التظاهر وتقديم الدعم لقوات الشرطة فى تطبيق القانون، وأكدت استمرارها فى التظاهر حتى إلغاء قانون التظاهر.

ونفى عدد من القوى الثورية ما أعلنته وزارة الداخلية من تقدم عدد من النشطاء بإخطار خاص بمظاهرة اليوم والتى تمتد من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.

وقال الناشط السياسى، أحمد دومة: لم نقدّم طلباً لوزارة الداخليّة للتظاهر اليوم، مؤكدا أن موافقة الداخليّة على طلب لم تقدّمه الحركات الثورية خاص بتظاهرات اليوم فى ميدان طلعت حرب يكشف تراجعها بعد أحداث الأمس، معتبرا أن هذه هى الخطوة الأولى نحو إلغاء قانون التظاهر القمعى، وأضاف دومة: "ندرس خيار الاعتصام المفتوح فى ميدان طلعت حرب أو غيره".

وأكدت جبهة طريق الثورة "ثوار"، أن الجبهة لم تقدم إخطارا بتنظيم مظاهرة اليوم بميدان طلعت حرب، والتى تسعى من خلالها لإلغاء قانون التظاهر وتحرير المقبوض عليهم وإلغاء المحاكمات العسكرية فى الدستور.

وأوضحت "ثوار" فى بيان لها، أن القانون يدعو لتقديم الإخطار قبل المظاهرة بـ"3 أيام"، مؤكدة أنها ترفض قانون التظاهر شكلا وموضوعا، وأن التظاهر السلمى حق اكتسبته الجماهير العريضة من ثورة يناير المجيدة ولن تفرط فيه مهما بلغ الأمر.

وأعلنت حركة الشهيد جابر صلاح "جيكا " عدم مشاركتها فى فاعلية اليوم بميدان طلعت حرب ردا على إعلان وزارة الداخلية موافقتها على طلب تم تقديمه.

وأكدت حسب بيان صادر عنها أنها لم تتقدم بطلب لتظاهرة، وأن عدم مشاركتها تأتى نظرا لرفض قانون التظاهر وعدم الاعتراف به.

ومن جانبه وصف هيثم الخطيب، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية عدم إدراك الحكومة الواقع الحالى بإعلانها التمسك بقانون التظاهر، مؤكدا أن الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء أصيبت بالعنجهية والغرور ونوعا من الغباء السياسى.

وأشار الخطيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن الحكومة عليها أن تفهم أن أساس شرعية الحكومة مستمد من المظاهرات وليس الصندوق الانتخابى، معتبرا أن تلك التصريحات تزيد شباب الثورة إصراراً على استكمال المسيرة لحين إسقاط قانون التظاهر محذرا الحكومة من التصعيد والذى سيؤدى إلى إسقاط الحكومة نفسها التى لا تتعلم من سابقتها .

وبدوره أكد مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن الحركة لم تعد تعترف بالحكومة من يوم إصدار قانون التظاهر، مطالبا بإقالتها بشكل رئيسى.

وأشار الحجرى إلى أن استمرار عناد الحكومة فى تمسكها بالقانون لا يعنى إلا تصاعد الوتيرة نحو رحيلها، مؤكدا أن كل القوى الثورية اجتمعت على نية واحدة هو إسقاط قانون التظاهر.

واعتبر الحجرى أن قانون التظاهر أسقط باعتراف وزارة الداخلية عندما أعلنت تقديم طلب لها بمظاهرة اليوم المنظمة بميدان طلعت حرب رغم عدم تقدم أى شخص من منظميها بطلب للوزارة

وتتمسك القوي الثوريه بميدان طلعت حرب

أعلنت عدد من القوى الثورية استنكارها لإعلان مجلس الوزراء، برئاسة حازم الببلاوى، تمسكه بقانون التظاهر وتقديم الدعم لقوات الشرطة فى تطبيق القانون، وأكدت استمرارها فى التظاهر حتى إلغاء قانون التظاهر.

ونفى عدد من القوى الثورية ما أعلنته وزارة الداخلية من تقدم عدد من النشطاء بإخطار خاص بمظاهرة اليوم والتى تمتد من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.

وقال الناشط السياسى، أحمد دومة: لم نقدّم طلباً لوزارة الداخليّة للتظاهر اليوم، مؤكدا أن موافقة الداخليّة على طلب لم تقدّمه الحركات الثورية خاص بتظاهرات اليوم فى ميدان طلعت حرب يكشف تراجعها بعد أحداث الأمس، معتبرا أن هذه هى الخطوة الأولى نحو إلغاء قانون التظاهر القمعى، وأضاف دومة: "ندرس خيار الاعتصام المفتوح فى ميدان طلعت حرب أو غيره".

وأكدت جبهة طريق الثورة "ثوار"، أن الجبهة لم تقدم إخطارا بتنظيم مظاهرة اليوم بميدان طلعت حرب، والتى تسعى من خلالها لإلغاء قانون التظاهر وتحرير المقبوض عليهم وإلغاء المحاكمات العسكرية فى الدستور.

وأوضحت "ثوار" فى بيان لها، أن القانون يدعو لتقديم الإخطار قبل المظاهرة بـ"3 أيام"، مؤكدة أنها ترفض قانون التظاهر شكلا وموضوعا، وأن التظاهر السلمى حق اكتسبته الجماهير العريضة من ثورة يناير المجيدة ولن تفرط فيه مهما بلغ الأمر.

وأعلنت حركة الشهيد جابر صلاح "جيكا " عدم مشاركتها فى فاعلية اليوم بميدان طلعت حرب ردا على إعلان وزارة الداخلية موافقتها على طلب تم تقديمه.

وأكدت حسب بيان صادر عنها أنها لم تتقدم بطلب لتظاهرة، وأن عدم مشاركتها تأتى نظرا لرفض قانون التظاهر وعدم الاعتراف به.

ومن جانبه وصف هيثم الخطيب، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية عدم إدراك الحكومة الواقع الحالى بإعلانها التمسك بقانون التظاهر، مؤكدا أن الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء أصيبت بالعنجهية والغرور ونوعا من الغباء السياسى.

وأشار الخطيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن الحكومة عليها أن تفهم أن أساس شرعية الحكومة مستمد من المظاهرات وليس الصندوق الانتخابى، معتبرا أن تلك التصريحات تزيد شباب الثورة إصراراً على استكمال المسيرة لحين إسقاط قانون التظاهر محذرا الحكومة من التصعيد والذى سيؤدى إلى إسقاط الحكومة نفسها التى لا تتعلم من سابقتها .

وبدوره أكد مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن الحركة لم تعد تعترف بالحكومة من يوم إصدار قانون التظاهر، مطالبا بإقالتها بشكل رئيسى.

وأشار الحجرى إلى أن استمرار عناد الحكومة فى تمسكها بالقانون لا يعنى إلا تصاعد الوتيرة نحو رحيلها، مؤكدا أن كل القوى الثورية اجتمعت على نية واحدة هو إسقاط قانون التظاهر.

واعتبر الحجرى أن قانون التظاهر أسقط باعتراف وزارة الداخلية عندما أعلنت تقديم طلب لها بمظاهرة اليوم المنظمة بميدان طلعت حرب رغم عدم تقدم أى شخص من منظميها بطلب للوزارة

السودان تعلا رسميا بالتضامن مع مصر

وصف وزير الخارجية السودانى على كرتى، موقف السودان من مشروع سد النهضة الأثيوبى، بأنه موقف "توافقى" يتم بالتشاور بين السودان ومصر، نافياً أن يكون هذا الموقف يحمل فى طياته أى تبعية لمصر.

وأكد الوزير السودانى، وفقا لصحيفة "الانتباهة" الصادرة بالخرطوم اليوم، الخميس، إن حكومة الخرطوم لا تقر بشكل تلقائى على أى رأى مصرى على حد زعم البعض.

وجاء تصريح الوزير السودانى بعد أن انتقد عدد من البرلمانيين السودانيين، موقف حكومة الخرطوم من سد الألفية الأثيوبى بزعم أن فيه ما وصفوه "بتبعية لمصر"، داعين لإعادة النظر فى المشروع، وفى اتفاقية مياه النيل بما يحفظ للسودان حقه دون تبعية.

عمال الغاز تعلا التظاهر

نظم العاملون بشركة شبكات الغاز الطبيعى- إحدى شركات القابضة المصرية الكويتية- وقفة احتجاجية، صباح اليوم الخميس، أمام فرع الشركة بالكيلو 19 طريق إسكندرية- مطروح.

وأشارت نقابة العاملين بشركة شبكات الغاز الطبيعى، إلى أن العاملين بالشركة قرروا تنظيم وقفتهم للتنديد بتعنت الإدارة بعدم صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم، ووقف التحصيل للفواتير ووقف العمال الفنيين عن التنفيذ، بالإضافة لقيام الشركة ببيع الخامات اللازمة للتنفيذ بمبلغ 14 مليون جنيه لشركة الفيوم للغاز، وكذلك المعدات اللازمة لعمل الفنيين بمبلغ 4 ملايين جنيه لشركة الفيوم للغاز مما يعطل الفنيين عن أداء عملهم.

وطالب العمال خلال وقفتهم بعدم نقل المحصلين لشركة بمنطقة الباطن تسمى "الغردقة للغاز"، وعدم إلغاء خدمة الرعاية الصحية الخاصة بهم والامتناع عن عمل دفتر تأمين صحى للموظفين، بالرغم من خصم واستقطاع القسط التأمينى من الرواتب.